ټکنالوژي زموږ د ژوند یوه نه بيلدونکي برخه ده، او په ځانګړي ډول له ګرځنده ټليفون پرته ژوند ناشونی بريښي، سره لدی چې ټکنالوژي له ځان سره دومره آسانتياوی راوړي، خو ورسره د مخابراتي اړيکې کاروونکي محرميت او د دې وسيلو له لارې څارنه نن سبا يو راڅرګنديدونکی ننګونه او تشويش دی، دلته زما هدف له مخابراتي اړيکې د معلوماتي ټکنالوژئ وسيلې په مرسته اړيکه نيول دي، چې په هغې کې د ګرځنده ټليفون له مکالمې نيولې، فيسبوک، بريښناليک، انټرنېټي زنګونه او نور ټول شامل دي.
څه موده وړاندی د امريکا د امنيت ملي اداری یوه سلاکار د ويکي ليکس له لارې بېشمېره محرم سندونه راوسپړل، چې تر ټولو جنجالي موضوع يې د افغانانو پر شمول د ډېرو هېوادونو اتباعو څارل وو، زموږ د هغه وخت د مخابراتو وزير پر خپل فيسبوک پاڼه وليکل “چې زه نه پوهيږم چې امريکايان زموږ ټليفوني اړيکې څاري يا نه” يو څو ورځې وروسته يې د هماغه وخت د مخابراتو وزارت وياند په يوه مرکه کې وويل چې “له امريکا او انګليس پرته، نور هيڅوک نشي کولای چې زموږ مخابراتي اړيکې وڅاري” يعنې د دې دواړو چارواکو له وينا ښکاري چې زموږ مخابراتي اړيکې څارل کيږي.
له همدې پيښې يو څه وخت وروسته، د افغانستان د معلوماتو ملي مرکز ځيني معلوماتو ته ځينو بې اجازی لاسرسی حاصل کړ، هغه وخت هم د معلوماتو محرميت او ساتنه مطرح شوه.
اوس دې نږدې وختونو کې، يو ايټاليايي شرکت چې نورو ته يې د مخابراتو او معلوماتي وسيلو څارلو پروګرامونه او خدمتونه برابرول، له امنيتي ماتيدنی سره مخ شو، او د دوی سيسټمونو ته بې اجازی لاسرسی وشو، هغه معلومات چې افشا شول په هغې کې د هغوی د مشتريانو ليسټ او ورسره د خدمتونو ډولونه شامل وو، سره لدې چې په داسې موضوعاتو کې چپه خله کې بهتري وي، نه هغوی او نه زموږ دولت څه وويل، خو د دې شرکت د مشتريانو په ليسټ کې زموږ د دولت ځينې اداری هم شاملی وی.
زموږ د اساسي قانون له مخې، مخابراتي اړيکه شخصي حريم ګڼل کيږي، او له تيري بايد خوندي وي، د افغانستان د اساسي قانون اوه ديرشمه ماده وايي: “د اشخاصو د مخابرې او ليکونو آزادي او محرميت که په ليکلي ډول وي يا د ټليفون او ټلګراف يا نورو وسيلو له لارې، له تيري څخه خوندی دي. دولت د اشخاصو د مخابرو او ليکونو د پلټنې حق نه لري مګر د قانون له حکمونو سره سم.“
سره لدې چې د اساسي قانون له مخی، د محکمی له اجازی پرته د يو چا اړيکه بايد ونه څارل شي، او نه بايد د هغې پر شخصي آنلاين حریم بريد وشي، ځکه که چيرې يو څوک د خاوند يا محکمې له اجازې پرته يو څه ته لاس اچوي دا پخپله جرم دی، خو بدبختانه که په څرګنده توګه نه ويل کيږي خو دا تر ډېره حده روښانه ده چې زموږ مخابراتي اړيکې نه خوندي دي او نه اعتباري، د دې ستونزی څو دلايل کيدای شي، چې هغی کې د چارواکو ناپوهي او ځان تير ايستنه، امنيتي ادارو ځان ښودنه چې د بېګناهو او هر چا څارنه تر څو يې مصنوعي دبدبه او خاني پاتی وي، او قانون ته سپکاوی کولای شو ياد کړو.
دلته يوازې غواړم دا پوښتنې او موضوعات مطرح کړم:
لومړئ، کله چې لوړ پوړی چارواکی د قوانينو درناوي او پاللو بحث کوي، يا په سوګند کې ترې يادونه کوي، چې اړونده قوانينو عملي کولو لپاره به زحمت کاږي، آیا د مخابراتي اړيکې محرموالي او ساتنې لپاره څه کوي يا يې کولای شي؟ آیا د کاروونکي د مخابراتي اړيکی خوندتيا دولت تضمينولای شي؟ که هيڅ نه وي ايا لږ تر لږه ترې کاروونکی په ډاډه زړه خبرولای شي، چې “ګرانه پيرودونکيه، که سبا دې د مخابراتي اړيکې محتويات په ټوله نړئ کې ډنډوره شو، نو موږ پکې مه حسابوه” يا د ټاکنو د ډرامې په څېر چې هره ورځ به د يوه نه د یوه چا د مخابراتي مکالمی نقل بازار ته راووت، خو تر اوسه معلومه نه شوه چې د کوم قانون او محکمې امر پر اساس دا اړيکې ثبتی شوی وی.
دوهمه، که د کاروونکي په حيث پر ما دا خدمت د نورو هېوادونو په پرتله ګران خرڅيږي، ورسره لوړه ماليه هم ورکوم، د کيفيت، نشتوالي او محدودوالي ستونزی يې هم ګالم، مګر لدې ټولو سره بیا هم ځينې اداری راځي او ما څاري، يعنې زه پر خپلو پيسو پر خپل زحمت هغوی لپاره د څارنی يوه وسيله برابروم، او بيا پر دې هم نه پوهيږم چې چيرې ولاړ شم او له چا پوښتنه وکړم چې پدې ټوله معامله کې زما حقوق څه دي، او که چيرې له ستونزې سره مخ شم چا ته ولاړ شم. يا د کرزي غوندی ملت ته وژاړم؟
درېيمه، چې آیا په داسې يوه غريب هېواد کې دومره وسايل او پيسې د دې وسيلې پر څارلو ارزي؟ نور هېوادونه به يې څاري، ځکه د هغوی له بانکي سيسټم نيولي، تر ماليو، دندو، کورنيو اړيکو، سودا اخيستلو او پلورلو هر څه آنلاين دي، ځينو هېوادونو کې خو آن فزيکي پيسې هم څوک له ځان سره نه ګرځوي، نو په دغسې يوه حالت کې د وګړو مخابراتي فعاليت څارل ارزي، ځکه چې د هېواد پرېکنده اکثريت خدمتونه او وګړي يې آنلاين حضور لري، خو زموږ په هېواد کې د شمېرو له مخې انټرنېټ ته لاسرسی یوازې ۱۲ فيصده او ګرځنده ټليفون ته لاسرسی ۸۰٪ دی، چې هغه هم تر ډېر حده يوازې خبرو لپاره پکاريږي، دلته به دومره د بیت المال پیسې په داسې چارو لګولو سره د څومره درد دوا شي؟
دا يوه مهمه چاره ده او تر يوه حده دا هم د منلو وړ ده چې بايد د کاروونکو مخابراتي اعمال وڅارل شي، خو دا هر څه بايد د قانون په چوکاټ کې واوسي، سره لدی چې دا يو منل شوی اصل دی هر څه چې تاسې د مخابراتي وسيلې په مرسته کوئ که هغه ټليفون وي يا انټرنېټ هغه څارل کيدای شي، او ممکن تر ډېره بريده هغه څارل کيږي هم، خو که چيرې دولت او په ځانګړي ډول څارونکی اداری د قوانينو سرلوړئ لپاره دومره ډونډوری وهي او وايي چې موږ د قوانينو تطبيق لپاره زحمت باسو، نو په مخابراتي سکتور او د محرميت په ساحه کې له قانون څخه دومره سرغړاوی، د څه لپاره؟
هغه څوک چې څارل کيږي هغه هم د دی هېواد تبعه دی او حقوق لري، داسې يوه هېواد کې چې شخصي محرميت له ډېر څه لوړ ګڼل کيږي، هلته د يوه چا حريم ته له اجازې پرته داخليدل خپله جرم دی، ورسره دلته لکه د نورو دولتونو په څېر د هر تور او سپين حاکم دولت دی، نو که چيرې همدا دولت يو څوک په هر دليل چې وي مجرم وګڼي، خپله قاضي شي، خپله يې ونيسي او خپله پرې حکم تطبيق شي، نو بيا هغه مساوات په جدي ډول د پوښتنی لاندی راځي چې هر څوک د قانون په وړاندی برابر دی.
او په پای کې، قوانین له ډېرو موضوعاتو لنډه یادونه کوي، او د نن په تخصصي نړئ کې هر څه د ځان لپاره قوانين لري، ليرې نه ده چې موږ به هم د معلوماتي ټکنالوژئ او خوندتيا قانون ولرو، ممکن محاکم به ولرو چې د ټکنالوژئ په ژبه پوه شي، نور مسلکيان به ولرو چې هم د کاروونکي او هم د دولت ګټی وپالي، خو نن د مخابراتي اړيکې کاروونکی په پريکنده توګه په تاوان کې دی او پخپله د دی په غاړه ده چې د هر څه مسؤليت پخپله واخلي.
شريک يې کړئ
ټولي:Technology ټکنالوژي
مشري || ټکنالوژي || مديريت|| بدلون 
ځواب دلته پرېږدئ