(دا لیکنه پنځه برخی لري، او دا يې دوهمه برخه ده، چې د دا ډول پروګرامونو پر طراحئ او پياده/ عملي کولو غږيږي، په لومړئ برخه کې موږ د دا ډول پروګرام پر پيژندنه وغږيدو، دلته لومړئ برخه ولولئ)
طراحي
اکثره هېوادونه چې دا ډول چارو ته يې لاس اچولی وي، له وړاندې ځان سره ټاکي چې هدف يې له معلوماتو دی او که د فيشني تذکرو ويشل دي، د نن د پوهې په زمانه کې د معلوماتو ارزښت له نور هر وخت ډېر دی، حکومتونه پر ولسونو له دوو لارو واک ساتي، د نفوس احوال او د دارايو احوال، او کله چې يې چا ته ماغزه خراب شي نو هم ترې هويت واخلي او هم يې له دارايو بې برخې کړي.
دا دواړه احوال د تذکرو د ويش پر نامه راغونډوي، خلک خپله راځي او نورو عامه خدمتونو ته د لاسرسئ په بدل کې دولت سره ځان ثبتوي، نن دا ثبتول د ټکنالوژئ په مرسته کيږي، چې الکترونیکي تذکرې ويشل يې یوه ښه بيلګه ده، دا يو نړيوال اصل نه دی، چې هر هېواد دې ملي تذکره ولري، په نړئ کې اوس هم ډېر هېوادونه شته چې ملي پيژندکارتونه نه لري، چې اکثره يې په امريکا او اروپا کې دي، هند اوس هڅه کوي چې ملي پيژندنې په نامه هر وګړي ته يوه شمېره وويشي، خو دا پدې معنا نه ده چې دا هېوادونه د خپل ولس احوال نه لري، ټول په يوه نه يوه نامه د ملت بااعتباره او برحاله احوال لري.
دا بحث چې آیا بايد ملی تذکره واوسي يا نه، تر اوسه د نړئ په ډېرو پارلمانونو کې شاربل کيږي، هغوی چې د دا ډول يو ملي پيژندکارت مخالفت کوي، د محرميت، معلوماتو ملکيت او مؤثقيت، پيژندنې غلا او که چيرې ټکنالوژي پکې کاريږي نو د ټکنالوژئ بدلیدونکي حالاتو مثالونه ورکوي، موږ دلته هڅه کوو چې د بحث دواړه طرفونه وارزوو، او وګورو چې د دواړو لورو کومې نيمګړتياوې او ګټې شته او څرنګه کولای شو د نورو له تجاربو پر زده کړه د هغوی نيمګړتیاوې تکرار نه کړو.
دولت تل د سست کار لپاره ملامته دی، او هر کله چې په دولتي سطحه د ټکنالوژئ پروژې خپليږي نو که چيرې ټوله د دولت د ملکيت لاندې عملي شي، د ناکامئ فيصدي يې ډېره لوړه وي، يو خو د ټکنالوژئ اوږدمهاله پروژې خپلې ننګونې لري خو ورسره چې د دولت بيوروکراسي، سياسي نزاکتونه او بې شمېره خلک او ادارې دخيلې شي نو دا نوره هم جنجالي شي، ورسره د دولتونو سياسي بدليدونکی وفادارئ هم پر دې پروژو ښې اغېزې نه کوي، لدې ټولو سياسي او کلتورو نيمګړتياوو سره خپله داسې د احوالو راغونډولو پروژې داخلي ستونزو سره هم مخ کيږي، چې موږ به ترې په دې ليکنه کې يادونه وکړو.
د افغانستان تذکرې پروژې لپاره له پيل څخه جامع دولتي ملاتړ نه وو، دا يوازې د مخابراتو يا داخلې وزارت يا قراردادي مسؤليت نه وو، چې داسې ملي پروژې لپاره چې راتلونکو څو لسيزو لپاره زموږ په ملي چارو پریکنده اغېزه ولري ملاتړ کړي، ارګ له پیل څخه لدې د يوې سياسي وسيلې په توګه کار اخيست، پخپل لاس همدې سياسي مداریانو خبره جنجالي کړه او وروسته يې بیا پر راغونډولو نه پوهیدل، همداسې هغه دولتي اداره چې د دې پروژې مشري په غاړه لري ونشو کړای په عمومي توګه د نورو ادارو ملاتړ حاصل کړي، پروژې د ګټو لپاره يې عامه پوهاوی رامنځ ته نه کړ، او تر اوسه پدې نه دي توانيدلي چې د داسې مهمې چاری لپاره علمي او پر حقايقو بنا څيړنه او قضيه رامنځ ته کړي، تر اوسه ټوله معامله پدې راڅرخي چې کله به ثبت پيليږي، له هغې اخوا او دیخوا خير خيريت دی.
تذکری د ولس پيژندنی لپاره ورکول کيږي، چې هغه کار دا اویا کلنه پخوانئ تذکره هم کوي، لږ څه منډی غواړي خو بيا هم خپله نتيجه ورکوي، دلته لويه ستونزه د ولس معلوماتو ته د نوې ټکنالوژئ په مرسته له يوه ځای څخه د لاسرسي ده، د يوه شخص معلومات څو ځايه پراته وي، او که کله هغه معلوماتو ته د لاسرسئ بحث رامنځ ته شي نو ډير وخت نيسي. نوې تذکره کولای شي دا ستونزه په بهتره توګه حل کړي، وبه کولای شي د ولس معلومات له يوې مرجع سره واوسي، خو هر څومره چې تاسې دا معلومات يوې ادارې ته د غښتلي څارنيزه او قانوني چوکاټ له نشتون سره ورکوئ، همدومره راتلونکي لپاره ستونزې زيږيوئ.
د قانون له مخې تذکرې اخيستل په خوښه دي، شخص نه مجبوريږي چې تذکره ولري خو عامه يا شخصي خدمتونو لکه بانکي حساب، وظيفو اخيستل، او نورو ته لاسرسئ لپاره ورڅخه تذکره غوښتل کيږي نو ځکه په غير مستقیم ډول مجبوريږي ځان له دولت سره ثبت کړي، که چيرې دا معلومات ناوړه استعمال شي، صحیح قانوني پوښښ ونه لري، او تر ټولو جدي ناوړه لاسونو ته پريوځي نو ټول ولس هغه شخص سره ګرو دی.
پیاده/عملي کول
تذکری اخيستل
د تذکری اخيستل اختياري یا اجباري کیدای شي، د افغانستان قانون له مخې تذکره اختياري ده، يعنې د تذکرې نه لرل جرم نه دی، خو خدمتونو ته لاسرسئ لپاره د تذکری لرل مهم دي، نو ځکه دولت له ولس څخه تمه لري چې يو خاص عمر ته له رسيدو سره سم ځان له دولت سره ثبت کړي، سره لدې چې زموږ تذکره د تولد پر اساس ورکول کيږي د تولد له اولی ورځې څخه يو څوک تذکره اخيستلای شي، خو عموماً ښوونځي ته د تګ له عمره مراجعینو فيصدي لوړيږي.
افغانستان چې څرنګه د بريښنايي تذکرې اخيستل هڅوي د دې امکان ډير دی چې ولس ته د ويشل لړۍ پيلولو سره سم به د غوښتونکو اوږده قطارونه ووينو، چې ممکن لنډ يا اوږدمهال لپاره سيسټم له تخنيکي او عملياتي ستونزو سره مخ او ځينې زړه مات کړي، د نورو هېوادونو تجاربو په رڼا کې امتحاني ويشنه، ګام په ګام پرمختګ، يا په پړاوونو یا عمرونو پر بنسټ ویشنی د دا ډول ستونزو مخه نيولې ده، خو دې بحث ته به پای کې د وړانديزونو او بهترو تجاربو په رڼا کې راستانه شو.
خدمتونو ته لاسرسئ لپاره د تذکرې ارزښت يا په عمومي توګه د پيژندنی اعتباري سند په توګه تذکره تقريباً اجباري شوې ده، همداسې که چيرې په راتلونکي کې دا سند له مالي، روغتيا يا نورو عامه خدمتونو سره وتړل شي، نو ممکن د پيژندنی يوازينی اعتباري او اجباري سند شي، لکه د هند آدهار شمېره سره لدې چې اختياري ده، خو ارزښت او غوښتنه يې دومره ډيره شوې ده، چې هرکله تاسې کوم خدمت ته لاسرسئ غواړئ، له تاسې دا شمېره غوښتل کيږي يا په تخنيکي توګه پاکستان نادرا لپاره ځان ثبتونه اختياري ده، خو له دې کارت پرته نه بانکي حساب پرانيستی شئ او نه پاسپورټ درکول کيږي.
ولس تر پوښښ لاندې راوستل
د دا ډول تذکرو پروګرامونه عموماً له ښاري ساحو يا د نفوس له لويو مراکزو پيليږي، او همداسې کوچنيو مراکزو ته خپریږي.
په نړيواله توګه ټولو ته د داسې پروګرامونو پراخولو خاص اصل نه شته، خو عموماً دا ګڼل کيږي چې څومره پروګرام زړيږي يا عمر يې ډيريږي همدومره ډير ولس ورته مراجعه کوي. دولتي خدمتونو ته لاسرسی په عمومي توګه له بيځايه بيوروکراسئ او دولتي مامورينو ناهلئ سره مل وي، تر څو چې ولس د هغه خدمت ارزښت احساس او ورته جدي اړتيا ونه لري، اکثراً خدمت لاسرسئ ته زړه نه ښه کوي، همداسې دا کارتونه د خپل ارزښت له کبله اخيستل کيږي، که چيرې کارت اخيستونکی داسې خدمت نه کاروي چيرې چې دا کارت استعماليږي نو ممکن ډير يې اخيستلو ته هیڅ مراجعه ونه کړي.
دلته مهمه داده چې ولس دې کارت ته آسانئ لپاره مراجعه کوي، که چيرې دولت ونشي کړای لدې لارې خدمتونه او معلوماتو تبادله آسانه کړي، نو د خلکو په فکر ګټه نه لري، هغه هم پداسې حال کې چې له قانوني اړخه اختیاري او اخيستل يې جنجالي وي.
د حکومتونو مسؤليت د ولس سم او بااعتباره معلومات لرل دي، د نړئ ډېر هېوادونه ملي تذکرې نه لري هغوی له نورو لارو لکه موټروانئ سند، بيمې شمېرې، ملي ټولنيزې نومرې، ولاياتي کارتونه او نورو لارو ولسونو ته د پېژندنی او دولت او خپل منځونو کې د راکړې ورکړې امکانات برابروي، هغه څه چې ټول هېوادونه يې لري هغه د خپل هېواد نفوس (داخلي او خارجي) برحاله او مؤثق معلومات دي.
مهمه نه ده چې حکومت ولس ته د دې معلوماتو ښودلو لپاره د تذکرې په نامه سپينه پاڼه ورکوي، د موبايل کوم پروګرام ورکوي او يا چېپ لرونکي تذکرې لري تر ټولو مهمه داده چې دا معلومات چې پدې وسيلو کې ښودل کيږي هغه مؤثق، د اعتبار وړ او پر ځای وي، دا ډول پروژې د خپل پيچلوالي او حساسيت له کبله په پړاوونو کې عملي کيږي، داسې بريالئ بيلګې نشته چې په يوه ګام کې له نشت څخه د تذکرې يا پيژندنې برحاله سيسټم په يوه پروژه کې عملي شوی وي.
څرنګه چې ولس او همداسې هېوادونه تلپاتې وي، د ولس معلومات پر نسلونو انتقاليږي، يعنې يو څوک له آسمانه نه راغورځيږي چې د هغه هېواد تبعه شي، له نيکونو او پلرونو هملته اوسيږي او دولت سره يې احوال وي، نو ځکه نسل په نسل د دا ډول معلوماتو راغونډول آسانيږي، مهاجرين له دې حکمه مستثنی دي ځکه په اکثره هېوادونو کې په لومړي نسل او په ځينو کې په دوهم نسل مهاجرينو هم ځينې قيودات وي، خو ورسره د شخص معلومات ورو ورو نوې کيږي، له زوکړې نيولې تر مرګه له څو پړاوونو تيريږي چې له دولت سره څو ځله د معلوماتو تبادله کوي، له همدې کبله، د دې او ورته نورو ابعادو په نظر کې نيولو سره د دا ډول برياليو پروژو عملي کوونکي دا مني چې دا ډول پروژې او فعاليتونه بايد ګام پر ګام عملي شي، يوه وخت کې بايد پر يوه چاره تمرکز وشي.
له شروع څخه د هر څه په يوه ځای پيلول او له هر څه لاس راتاوول د ناکامئ فيصدي ډيره لوړوي.
هغه هېوادونه چې د دا ډول سيسټم مخالفت کوي هغوی د معلوماتو راغونډولو يو نه يو ډول لري، که هغه ملي انشورنس نومره وي، ډرايونګ لایسنس وي، سيکورټي شمېره وي، يا پر هره نامه چې ياديږي خو يو سند لري چې د هغې پر بنسټ شخص پيژندل کيږي، افغانستان داسې ملي سند نه لري، تذکره تل د دې هدف لپاره کاريدلی ده، خو په زر افغانئ جوړيږي او ضرور نه ده چې هر افغان دې تذکره ولري، دا يو اختياري سند دی، تر څو چې مو له دولت سره کار نه وي پيښ شوی يا رسمي چاره ونه لرئ تر هغې تذکرې ته اړتيا نه لرئ، همداسې که چيرې په دوامداره او ګام په ګام د نوي سيسټم په لور کار ونه شي، اړوند پروسې، قوانين، کلتور، رواجونه، ظرفيتونه، او نور مديريتي او عملياتي چارې هم مهاله نوی او غني نه شي، نو د دې امکان ډير دی، چې همدا نیمګړی او بيکاره سيسټم به وده وکړي، يوازې د کاغذي تذکری ځای به بل سند ونيسي.
(په راتلونکي برخه کې به موږ د دا ډول پروژو پر ننګونو وغږيږو، په ليکنه کې پروژه او پروګرام د يو بل پر ځای کارول شوي دي، چې لوی دليل يې ځينې هېوادونه ورته پروژه او ځينې يې د پروګرام په نامه يادوي)
(ورته ليکنی: پيژندنه – تذکره که د نفوسو احوال، پر الکترونيکي تذکرې مقايسوي او تحليلي کتنه – لومړئ برخه، د ټکنالوژئ قانون او عيارونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ پر مټ د وزارتونو ستراتیژیک اهداف په مؤثره او مثمره توګه ترلاسه کول)
مشري || ټکنالوژي || مديريت|| بدلون 
ځواب دلته پرېږدئ