(دا لیکنه پنځه برخی لري، او دا يې درېيمه برخه ده، چې د دا ډول پروګرامونو ننګونو او ستونزو بحث پيلوي، په لومړئ برخه کې موږ د دا ډول پروګرام پر پيژندنه او طراحئ، او دوهمه برخه کې يې پر پياده کولو وغږيدو، دلته يې لومړئ برخه او دوهمه برخه ولولئ)
ننګونی/ستونزی – لومړئ برخه
پراخول او همغږي
په ملي سطحه د هېواد هرې څنډې ته د نوی تذکری رسول اوږدمهاله ستراتيژيک ليد ته اړتيا لري. دلته بايد له بیلابیلو ابتکاراتو او همغږئ کار واخيستل شي، او همداسې ټکنالوژي، قوانين او تدارکات/لوژيستيک بايد يوځای کار وکړي، او بیلابيل سيسټمونه سره يوځای د خدمت وړاندې کولو لپاره سره راغونډ شي.
کله چې موږ د پيژندنی پر سيسټمونو غږيږو، لږ له ډيرو ښه وي، ځينې هېوادونه د څو خدمتونو لپاره څو کارتونه کاروي لکه ټاکنی، بانکونو او روغتيا کارتونه، او نور چې د پيژندنی له ملي کارت سره يوځای کار کوي. دا ډول څو سيسټمونه قيمته پريوځي، له يو بل سره کار سختوي او همداسې په ملي سطحه د ثبت او ملکي خدمتونو لپاره د يوه واحد کارت ارزښت راکموي، خو عملي کول يې نسبت يو “جامع الکملات” سيسټم پياده کولو په پرتله آسان وي.
په افغانستان کې له تذکرې سره موازي د پاسپورټ، لاينسنس، ځينې پوهنتونونه، تقاعد او نورو ورته خدمتونو لپاره هم د اشخاصو د ګوتو نښانونه راغونډيږي، همداسې لدې نښانونو پرته هم د پيژندنی ځينې اسناد لکه د ټاکنو، بانکونو، او نورو لپاره هم د پيژندنی اسناد کاریږي، سره لدې چې نوې تذکره کولای شي دا ډول خدمتونو وړاندې کول آسانه کړي، خو دا به تر ډيره د ادارو تر منځ پر همکارئ وي چې د پيژندنی دا موازي جوړښتونه له منځه يوسي يا يې شريک کار ته مجبور کړي.
په نايجيريا کې د پيژندنی ۱۲ کارتونه موجود وو، چې اتو يې د بايوميټريک برخه هم لرله، سره لدې چې دولت ډيره هڅه وکړه ټول سره يوځای کړي خو دومره بريالي نه وو، د ۲۰۱۵ کال په ټاکنو کې ۶۷ ميليونه خلکو د رايې ورکولو کارتونه درلودل پداسې حال کې چې يوازې ۶ ميليونه نفوس د پيژندنی په نوي سيسټم کې ثبت وو، همداسې دوی په ټاکنو کې د پيژندنې لپاره پخوا د يو بل سيسټم لاندې ۳۷ ميليونه خلک ثبت کړي وو، چې وروسته لدې ټولو معلوماتو تير شول، د يوې څيړنې له مخې دې هېواد د ۱۷۳ ميليونه نفوس پيژندنی لپاره په تيرو لسو کلونو کې نږدې دوه ميليارده ډالر مصرف کړي دي، چې د هند له آدهار څخه دوه چنده لوړ دی، پداسې حال کې چې د هند نفوس لدوی څخه څو چنده ډير دی.
د رايې ورکوونکو ثبتول د پيژندنی ملي سيسټم پياده او غښتلي کولو لپاره يو ښه فرصت برابروي، سره لدې چې که چيرې په ټاکنو کې د بايوميټريک ټکنالوژئ له لارې رايه ورکوونکي ثبت شي، نو يوازې پر تصديق هر شخص لپاره اوسط ۵ ډالر مصرفيږي، چې پدې کې لوجيستيک او نور مصارف شامل نه دي، دا پخپله ډير لوی مصرف دی، خو کولای شي سياسي ګوندونو او تمويلوونکو په منځ کې غښتلی ملاتړ ولري، مګر په اوږده کې د يوه ښې پانګونی او بهتر سيسټم رامنځ ته کوونکي په توګه ورته نه کتل کيږي.
په ځينو هېوادونو کې د دولتي ادارو تر منځ د روښانه قانوني کاري چوکاټ، مسؤليتونو ويش او معلوماتو ته لاسرسئ اصولو نشتوالی دا پروګرامونه له ننګونو سره مخ کوي. په نايجريا کې د ثبت ملي اداری او بانکونو تر منځ پدې جنجال وو چې بانکونه نه شي کولای د خلکو بايومیټريک معلومات راغونډ کړي. په هند کې آدهار او پيژندنی نورو کارتونو له پاره دوامداره ثبت د تکرار او لارورکئ احساس راپيدا کوي، او اکثراً استعمالوونکي نه پوهيږي چې چيرې ولاړ شي.
ځوابدهي
له ځوابدهئ هدف د اداری په توګه ځان ځوابده او شفاف ګڼل دي، له هغه اړونده پروګرامونو څخه چې بیلابيلو ادارو لخوا ارزول شوي دي، هلته په ټيټه (شخصي/محلي) او پراخه (ملي/اداری په سطحه) د فساد نمونی موندل شوي دي.
د پاکستان په نادرا کې د خلکو پيژندنی پلورل شوي دي، په دې نږدې وختونو کې د هند په آدهار کې يو کارکوونکي معلوماتو ته د لاسرسئ خپل توان نورو ته پر بيه خرڅاوه، چې هر څوک وغواړي د پيسو په مقابل کې معلوماتو ته لاسرسی حاصلولی شي، او د افغانستان چې په دوامداره توګه د نړۍ يو تر ټولو فاسد هېواد بلل کيږي، دا عجبه نه وي چې له ورته ننګونو سره مخ شو.
کله چې موږ په ټيټه سطحه له فساد څخه غږيږو نو هلته د پيسو او قانوني فيسونو اخوا اضافي امتيازاتو غوښتل دي. په کينيا کې چيرې چې اصل فيس راکم شوی وو، خو د ليرې پرتو سيمو چارواکو له خلکو د وسایلو د کمبود په نامه پيسې يا د موبايل کريډيټ کارتونه غوښتل.
په اداري سطحه له فساد څخه عموماً هدف د پروسو ابهام، په استخدام او قراردادو کې فساد شامل وي، چې عموماً په ټولو مواردو کې دا ډول فساد د پروګرام ناوخته عملي یا جنجالي کیدو سبب ګرځي. يو مثال يې نيپال دی، چيرې چې په لومړي ځل ګټلي قراردادي سره قرارداد د فساد له کبله لغو او پروسه له سره اعلان شوه. همداسې په تايلنډ کې دا پروسه دوه ځل معطله شوه، ځکه د فساد امکان پکې ليدل شوی وو.
لدې پرته په نورو هېوادونو کې د پیاده کولو نورې ننګونی هم ليدل شوي دي، لکه ازبکستان کې د ضعيفه قانوني او امنيتي پوښښ د معلوماتو سياسي ملحوظاتو لپاره کارولو پوښتنې زيږولي، په ګواتمالا کې په استخدام کې د خپلويو پالل او نور فساد ليدل شوی، همداسې يوګانډا کې څو ځلې د وسايلو په رانيولو کې فساد ليدل شوی دی.
محرميت
د بايوميټريک معلوماتو سره د محرميت تشويشونه هم په ډيريدو دي. سره لدې چې د بايوميټريک معلومات د ملي امنیت او څارنی غښتلي کولو توان لري، خو ورسره د اوسيدونکو محرميت شته حقوقو محدودولو او له ناوړه استعمال څخه د هغوی خوندي کولو پوښتنې زيږوي. لکه په چين کې داسې شواهد شته چې پوليسو د ښاريانو خوځښت او سياسي او مذهبي مخالفين يې څارلي، لدې ويرې سره چې ممکن د څارنی دا معلومات د ځانګړو ډلو بې ګناوو غړو تر هدف لاندې نيولو او بندي کولو لپاره کاريږي.
که حکومتونه د هر څه معلومات راغونډ کړي نو دلته د محرميت جدي پوښتنې پيدا کيږي او په ځينې پرمختلليو هېوادونو کې چې دا ډول پروژې ناکاميږي دا يې يو تر ټولو اساسي دليل وي، دولت ولې بايد له ګوتو نښانه نيولې، تر سترګو احوال او فاميلي شجره ولري، او دا اعتبار به پرې څوک څنګه وکړي چې له سياسي مخالفتونو سره به لدې څخه د ازاروونکی وسيلې په توګه کار وانخيستل شي.
نن پر ولس پراخه نظارت يوه جدي او مهمه موضوع ده، داسې ټکنالوژئ اوس په آسانئ موندل کيږي چې دولت وکولای شي د شخص د ټليفون له مکالمې، تر پيغامونو، انټرنېټ فعاليتونو او نور هر څه وڅاري، نو که دلته ورسره شخصی معلوماتو ته هم لاسرسی حاصل کړي، موضوع ډېره خطري کيږي، او په هغه صورتونو کې چې ولس يا ځانګړي اشخاص وغواړي دولت د هغې کړنلارو يا نورو موضوعاتو کې وننګوي نو دا ډېر امکان لري چې همدا معلومات د دې شخص په ضد استعمال شي.
نړئ له داسې مثالونو ډکه ده چې هر کله يو چا له دولت سره لاره چپه کړې ده، نو له بانکي حسابه نيولي، تر دارایو احوال، دندی او نور هر څه يې له لاسه ورکړي وي، ځکه چې دا ټول معلومات له دولت سره شته او هر کله چې وغواړي شخص ترې بيغمه کولای شي، او دا هم ليرې نه ده چې دولت په يوه یا بله نامه د شخص د پيژندنی اسناد ځان سره وساتي او له ورکړې يې ډډه وکړي، سياسي مخالفينو څخه د پاسپورټونو اخيستلو يا ورته نه ورکول يې عام مثال دی.
ډير هېوادونه د همدې تشويشونو مطرح کولو لپاره د معلوماتو ساتلو اړونده قوانین خپلوي. ځينې پروګرامونه مشخص امنيتي تدابير نيسي تر څو هر څوک ونشي کړای د ښاريانو معلوماتو ته لاسرسی ولري. لکه نادرا ځانګړی سوفټ وير جوړ کړی چې دا ښيي څوک د شخص معلوماتو ته د څه لپاره لاسرسی لري. سره لدې چې دا ډول کړنلارې او تدابير ځينې ځانګړي تشويشونه کولای شي مطرح کړي، خو داسې شواهد شته چې ښاريان تر اوسه قانع نه دي چې دولتونه د خلکو معلوماتو محرموالی او امنيت جدي نيسي.
د معلوماتو مديريت او ملکيت
معلومات او د معلوماتو ثبت ميکانيزمونه د دا ډول پروګرامونو تر ټولو کلیدي عنصر دی، نو ځکه تر ډيره د داسې پروګرامونو اوږدمهاله برياليتوب د دې عنصر پر ښه مديریت ولاړ وي.
د دا ډول پروګرامونو ډيټابیس (معلوماتو ثبتولو راجستر) عموماً له جنجالونو سره مخ وي، په لومړي سر کې هر څه سم ښکاري خو څومره چې معلومات راغونډيږي، نو د ضعيفه پلانولو او ظرفيتونو ټيټوالي له کبله ډير څه کار پريږدي. په ګانا کې، مرکزی ډيټابيس د معلوماتو له راغونډولو پنځه کاله وروسته پوره عملیاتي شو چې ثبت شوو خلکو او ثبت شوو معلوماتو تر منځ د تضاد سبب شو، په حساب پنځلس ميليونه خلک ثبت وو، خو په ډيټابیس کې يوازې د نهه ميليونو احوال پروت وو.
دا دومره معلومات چې راغونډيږي د دې مالک څوک دی؟ د شخص معلومات د هغې ملکيت دی، هغه شخص دولتي/ عامه خدمتونو ته لاسرسي لپاره دولت سره ځان ثبتوي، خو دې ثبتولو لپاره له ضرورته ډير معلومات ترې اخيستل کيږي، ورسره دا پوښتنه هم شته چې په دولتي چوکاټ کې د دې معلوماتو مالک څوک دی او څرنګه به خوندي ساتل کيږي؟
په اوسني جوړښت کې د ولس احوال د تذکرې مسؤلی ادارې لخوا راغونډيږي، د مخابراتو وزارت لخوا ورته تخنيکي مرسته برابريږي، د داسې پروژو ارزښت د وخت له تيريدو سره ډيريږي، دلته هر څومره د ولس ډيره برخه چې دولت سره ځان ثبتوي او معلومات سپاري، همدومره يې ارزښت لوړ ځي خو ورسره دا خطر هم لوړيږي چې که چيرې دې معلوماتو ته ناوړه لاسرسی وشو، يا د سياسی ملحوظاتو قرباني شو، نو ممکن د يو بل ناورين سبب شي.
زموږ په ګاونډ کې د پاکستان يوه وخت صدراعظم امریکا سفارت ته د ښه نيت ښودلو لپاره د نادرا (د هغوی د ولسي معلوماتو او تذکرو ویشلو اداری) معلوماتو ته آزادې لاسرسئ وړانديز هم کړی وو، عجبه به نه وي که پدې وطن کې هم له داسې نادودو سره مخ شو.
ثبتول
له دې ننګونو مو هدف د ثبت بريالي پياده کولو پر وړاندې ننګونی دي، چې په دې کې منابعو ته د لاسرسئ له ستونزو د ثبت پيچلې پروسې سره ټول شامل دي. د منابعو په ننګونو کې خراب يا نامناسب وسایل، لږ يا غير مسلکي/ضعيفه کاري ځواک (چې عموماً محلي يا نورو ژبو سره نابلده وي)، او د وسايلو او اړونده لارښوونو نشتوالی همداسې د ثبت پروسې څخه ناخبري يا په اړه يې د عامه پوهاوي کمپاينونو نشتوالی شامل دی.
په کينيا کې چيرې چې د کارت اخيستلو لپاره د شخص فزيکي شتون ضرور وي، او له هويته يې له تصديق وروسته فزيکي کارت چاپيږي او په پوسته کې وراستول کيږي، په ورقو کې دا ټوله پروسه بايد ۳۰ ورځې ونيسي، خو په واقعیت کې داسې پيښې هم ليدل شوي چې آن تر دوه کالو وخت يې نيولی دی.
په عمومي توګه د ثبت پيچلی او اوږده پروسه د پروګرام پر بيه، معلوماتو پر مديريت او پوښښ ساحی مستقيمه اغېزه لري، هر څومره چې يو څوک له ښاره لیري کيږي، د هغې د ثبت بيه او وخت مستقيم لوړيږي.
د معلوماتو له ارزښته سترګی نه پټيږي، زموږ په څير غریب او بدبخته هېواد لپاره سم او دقیق معلومات ډير ارزښت لري، زموږ وسایل محدود دي او ښه معلومات کولای شي له موږ سره مرسته وکړي پوه شو چې خپل دا مات ګوډ وسايل چيرې متمرکز کړو، خو له معلوماتو بهتره ګټه اخيستل د سمو معلوماتو راغونډول دي، او دا پریکړه چې کوم معلومات بايد راټول شي هماغه سکتوري اداره ښه کولای شي، د نورو هېوادونو په مثال کې تذکرې يا د ملي پيژندنی په نامه ډير محدود معلومات راغونډيږي په ځينو مواردو کې دا غوښتل کيدونکي معلومات له شپږو توکو هم نه ډيريږي، چې تر ډيره د پيژندنی لکه نوم، زوکړی نيټه او ځای او ورته معلومات وي.
هلته څوک ستا د وينې ګروپ، تحصيلي اسناد، نيکه نوم، عسکري خدمتونه نه پوښتي، ځکه دا ټول د بل سکتوري اداری کار دی، او ملکي معلوماتو ادارې لدې سره هیڅ کار نشته، چې تاسې عسکري خدمت کړئ یا نه، ورسره دا په راتلونکي کې نوو سيسټمونو سره چې بايد لدې سيسټم څخه معلومات واخلي، هغې سره د يوځای کار ستونزې زيږوي، د دې بې ځايه پوښتنو يو تر ټولو لوی دليل د اوسني سيسټم تذکرو له فکر پرته ډيجيټال کول دي، د دې پر ځای چې نوو تذکرو لپاره د هغوی اړونده پروسې او کاري سيسټمونه طراحي شي، د اوسنيو جنجالونو څخه ځان خلاصولو لپاره همدا پروسه کمپيوټري کيږي، د ډيجيټال کولو يوه مشهوره اصطلاح ده، چې “د خرابو سیسټمونو او پروسو ډيجيټال او الکټرونيکي کول هغوی نه بهتروي، يوازې د خراب سیسټم سرعت ډيروي”.
هر څومره چې په لومړي پيل کې پروسې جنجالي، بې ځايه پوښتنی او بيوروکراسي تپل کيږي همدومره د پروګرام بيه او ناکامئ فيصدي لوړيږي، زموږ اوسنئ تذکرې د پخوانيو نظامونو ميراث دی، په داسې حالاتو کې چې عسکري اجباري وه، او دولتي چارواکي د شخص عمر ټاکه، بې سوادي وه او د زوکړې ورځې نه ثبتيدی، خلکو به د خپل عمر لپاره دولتي مامور سره چنی وهلی، نن د ځوان نسل، نوی ټکنالوژئ او جبري عسکري له منځه وتلو سره د دې اړتيا ده چې له نوي پروګرام سره سمی پروسې او مديريتي سيسټمونه طراحي شي.
معلومات د هغوی د ارزښت په رڼا کې راغونډيږي، که چيرې راغونډيدونکي معلومات ارزښت نه لري، يا وړاندې کيدونکو خدمتونو لپاره مهم نه وي، نو بې ځايه پوښتنی او معلومات د وسايلو او وخت ضايع کولو پر معنا دي.
د افغانستان په څير هېواد کې چې له تيرو څو لسيزو راهيسې جنګ دی، دلته داسې بې شمېره ماشومان شته چې له خپل مور پلار خبر نه وي، همداسې ممکن د نورو دلایلو له کبله کورنيو ځينې خلک له ځان بيل او نه غواړي چې د هغوی په نامه ثبت شي، يعنې داسې ډير خلک به وي چې نه له خپل پلاره او نه نيکه خبر وي، دلته د هر غوښتل کيدونکيو معلوماتو اجباري کول، د دې ډول زيانمن شوو وګړو له سيسټم څخه د ويستلو پر معنا دي.
د هند په آدهار سیسټم کې، چيرې چې د ګوتو نښانونه ثبتیږي، هغو بزګرانو چې په کليو او بانډو کې په پټيو کې کار کاوه، يا هغه کاريګرانو چې لاسي کار يې کاوه، د ګوتو نښانونه زيانمن شوي وو، زموږ لپاره دا ستونزه نوره هم جنجالي پدې ده چې زراعتي او غریب هېواد يو، او ورسره په نړۍ کې يو تر ټولو لوی د معلولينو نفوس لرو، داسې ډير خلک شته چې له لاسونو او سترګو دواړو ژوبل دي.
(په راتلونکي برخه کې موږ د ننګونو بحث ته دوام ورکوو)
(ورته ليکنی: طراحي او پیاده کول – تذکره که د نفوسو احوال، پر الکترونيکي تذکرې مقايسوي او تحليلي کتنه – دوهمه برخه، پيژندنه – تذکره که د نفوسو احوال، پر الکترونيکي تذکرې مقايسوي او تحليلي کتنه – لومړئ برخه، په افغانستان کې د بریښنایی حکومتدارئ پياده کول: ننګونی او فرصتونه، لومړئ برخه، د اساسي قانون ۳۷ مه ماده او د مخابراتي اړيکو محرميت)
مشري || ټکنالوژي || مديريت|| بدلون 
ځواب دلته پرېږدئ