(دا لیکنه پنځه برخی لري، او دا يې څلورمه برخه ده، چې د دا ډول پروګرامونو ننګونو پر دوهمی برخی غږيږي، په لومړئ برخه کې موږ د دا ډول پروګرام پر پيژندنه او طراحئ، او دوهمه برخه کې يې پر پياده کولو، او درېيمه برخه کې يې پر ننګونو وغږيدو، دلته يې لومړئ برخه، دوهمه برخه او درېيمه برخه ولولئ)
ننګونی/ستونزی – دوهمه برخه
(د ننګونو لومړئ برخې پر دوام)
پوښښ
له دی څخه هدف د پيژندنی دی پروګرامونو څومره جغرافيوي او مسکوني ساحې تر پوښښ لاندې نيولي دي. په اکثره حالاتو کې جغرافيوي پوښښ مستقيماً پر مسکوني پوښښ اغېزه کړي، او هغوی چې له ښاري يا اوسيدنی له لويو ساحو او پروګرام له دفترونو ليری اوسيږي عموماً په تاوان او له ثبت څخه پاتی وي.
د پوښښ په ستونزو کې د ثبت، چاپ او/يا د ويشنې مراکزو کمبود شامل وي، چې يوه بيلګه يې ګانا ده، چيرې کارتونه يوازې په دوه مراکزو کې چاپيدل، او له يوې مشخصی سيمې څخه ويشل کيدل، دا نه وو چې د هېواد نورو برخو خلک د کارت له پروګرام څخه ويستل شوي وو، خو د ويش ځای ته سفر او بېځايه مصارفو له کبله ډيرو خلکو دی سفر ته زړه نه ښه کوو.
په پيرو کې د ثبت مراکزو کمبود د ثبت ټيټې فيصدئ سبب وو، سره لدې چې حکومت د ګرځنده ټيمونو او ثبت له څو هڅو سره دا فيصدي نسبي ښه کړه، خو بيا يې د تکراري ثبت او معلومات مديريت ستونزی رامنځ ته کړی. د پاکستان نادرا د ثبت يو تر ټولو ښه نمونه بلل کيږي، د موټرو يا موټرسايکلو ګرځنده ټيمونه/ډلی، ګرځنده خلک چې سیمه په سیمه ګرځي، پر غرونو او ليرې سيمو ګرځيدونکي چارواکي چې د پوهاوي او ثبت دواړو کارونه کړي، شامل دي. سره لدې چې دې هڅو نږدی ۹۸٪ ولس په پروګرام کې ثبت کړ، خو د لوړ مصرف او ډيرو وسایلو اړتيا له کبله ممکن ډير هېوادونه ورته زړه ښه نه کړي.
په نړيواله توګه انفرادي ثبت بيه هېواد تر هېواده توپير کوي، پدې کې له ۲۶ افغانيو (ګانا) څخه نيولي تر ۵۵۰۰ افغانئ (پيرو) لګښت شامل دی، لکه د پيرو په مثال کې، په ښاري ساحو کې د شخص د ثبت بيه نسبتاً ۸۰۰ افغانئ خو چې هر څومره ليري پرتو سيمو ته ځو دا بيه لوړيږي، او په غريزه ساحو کې تر ټولو لویه ده.
نو ځکه د مالي منابعو محدوديت ممکن د پروګرام لخوا د جغرافیوي ستونزو په مطرح کولو کې کليدي ونډه ولري. په ځينو هېوادونو کې لکه کينيا، چيرې چې دولتي وسايل ولسواليو پر بنسټ ويشل کيږي، پرته لدې چې د هغې نفوس، اندازه، موقعیت او نور موارد په پام کې ونیول شي، پداسې حالاتو کې ليرې پرتې ولسوالۍ ممکن اړونده زيرمې ونه لري چې پروګرام پکې په بهتره توګه پياده شي.
د پوښښ له جغرافيوي ننګونو سره، ځيني پروګرامونه د ځانګړيو مسکوني ډلو د ثبت له ننګونو سره هم مخ وي. د ډيرو پرمختلونکو هېوادونو لپاره چې دا ډول پروګرامونه پکې په لومړي ځل پياده کيږي اکثراً د اقتصادي، ټولنيز او سياسي پرمختګ يوه ښه وسيله ده، خو لدې سره دا خطر هم لري چې ولس ځانګړی ډلی لکه غریب، میرمنی او اقليتی ډلی پدې پروګرامونو کې د نه ثبت له تهديد سره مخ شي. د دوی په وړاندې خنډونه استثناً په ليکلي حالت کې موجود وي، خو په عمل کې بيلابيل پروسيجرونه د دوی د تجريد او ليروالي سبب ګرځي، لکه د اداري دفترونو موقعیت او جوړښت، ژبو سره نابلدي، ثبتوونکو سلوک او نور د دې ډلو لپاره د د ثبت، بيې او نورې ستونزی زيږوي، چې د دوی پدې پروګرامونو کې نه شموليت، عامه او نورو خدماتو ته د دوی لاسرسی محدودوي، او د دوی نور غربت او ليريوالي سبب ګرځي.
دا ډول پروګرامونه سره لدې چې په قصدي توګه د غریب او نورو تهديد سره مخ ولس تجريد لپاره نه طراحي کيږي، خو داسې شواهد شته چې د ثبت مستقیم فيس يا د کارت له اخيستلو سره نور اړونده اسنادو لکه تولد یا د کور ملکيت سند، بيې د دې کارت اخيستلو بيې لوړوي، چې ځينو لپاره يې اخيستل له ننګونو سره مخ کيږي.
ميرمنی يې بله ډله ده چې د پيژندنی ملي کارت له پروګرامونو څخه د ليرې پاتې کيدو تهدید سره مخ وي، لکه په افغانستان کې ښځې تذکرې اخيستلو لپاره د نارینه محرم شتون ضرور دی. عراقي ميرمن ته يوازې هغه وخت د پيژندنی ملکي سند ورکول کيږي که چيرې نارينه خپلوان د هغې ضمانت وکړي، په مصر کې د ښځو لپاره د تذکرې اخيستلو تر ټولو لويه ننګونه د تولد سند لرل دي.
له غریب او ميرمنو پرته، په ځينو مواردو کې داسې شواهد هم شته چې قومي یا مذهبي اقليتونه له داسې پروګرامونو په قصدي يا غير قصدي توګه ليرې ساتل شوي دي. څيړونکي دا هم وايي چې که چيرې په راغونډيدونکو معلوماتو کې د څارنی معلومات او نور ميکانيزمونه واوسي، د دې امکان ډيريږي چې چارواکي ځانګړی ډلې او نفوس وڅاري.
په مصر کې چيرې چې د پيژندنی په کارت کې د دين (اسلام، یهودیت، عيسويت) لیکل شرط وو، بهايانو لپاره دا سخته کړه چې خپل دین په کارت کې ذکر کړي، او تر هغې چې سترې محکمی د سیسټم بدلولو امر وکړ، تر هغې به د دین پر ځای کرښه کاريدله. ځينو هېوادونو کې داسې هم لیدل شوي دي چې له مذهبي يا مسکوني اقليت څخه اضافي سندونه غوښتل کيږي، پداسې حال کې د اکثريت د ثبت پروسه کې دومره اسنادو اړتيا نه وي.
همداسې، غیر مستقيم تجريد يا شړل هم په ځينو ډلو کې ليدل کيږي، لکه داخلي بې ځايه شوي اوسيدونکي يا بې سنده اشخاص له ځان سره د اړتيا وړ سندونه نه لري يا د هغوی لاسته راوړل ورته ستونزمن وي، هم ځيني وختونه له داسې پروګرامونو پاتې کيږي.
په عمومي توګه داسې ګڼل کيږي، هر څومره ډير معلومات چې پروګرام وغواړي همدومره د ځانګړو ډلو د تجريد او پروګرام څخه ليري والي سبب ګرځي، ورسره داسې شواهد هم شته د دې کارتونو معلوماتو سياسي او امنيتي مشکلات زيږولي وي، لکه د پاکستان په ځينو سيمو کې خلک د هغوی په کارت کې ذکر شوي مذهب پر بنسټ وژل شوي دي.
مالي لګښت
په نړيواله توګه د پيژندنی کارت پروګرامونه له بيلابیلو لارو تمويليږي، اکثريت يې د دولت يا تمويلوونکی اداری لخوا تمويليږي. ډيرې نړيوالی مرستندویه اداری د پيژندنی کارتونو له سیسټمونو سره د خپلو ستراتيژيو په رڼا کې مرسته کوي.
سره لدې چې د ټکنالوژي توکو بيې په عمومي توګه راټيټيږي، خو دې پروګرامونو کې يوازې دا مصرف نه دی، بلکې نور ډير مصارف لري چې کولای شي پروګرام له ننګونو سره مخ کړي، همداسې ټکنالوژئ به ارزانه وي، خو په بايوميټريک سمبال پروګرامونو عملي کول ډير قیمته پريوځي.
په عمومي توګه په پيل کې د مالي محدوديتونو ستونزی د پروګرام پيل له ننګونو سره مخ کوي، خو که چيرې داسې پروګرامونه پيل هم شي نو له وخت تيريدو سره يې ارزښت ډيريږی او ملاتړوونکی اداری مجبوري دي چې په دوامداره توګه د معلوماتو مديریت، امنیت او دوامداره ثبت او عملياتو پيسې ورکړي.
د مالي دوام دوه ښې نمونی د پاکستان نادرا او پيرو رینيک دي، چيرې چې پاکستان دولتي او غیر دولتي ادارو څخه د ښاريانو د بايوميټریک معلوماتو ته لاسرسئ په بدل کې پيسې اخلي، لکه کله چې بانک د پيژندنی/تصديق لپاره د شخص بايوميټريک معلومات وکاروي نو پر هغې ترې فيس اخلي. سره لدې چې دواړه اداری د دولت په چوکاټ کې کار کوي، خو دواړو وکولای شو د تمويل او مالي بقا لپاره بريالي ميکانيزمونه رامنځ ته کړي.
خو که چيرې ملکي ثبت پروسه په دوامداره توګه پر مخ يوړل شي، ورسره داسې ګڼل کيږي چې د نن زيږيدونکي ماشومان تر ډيره ثبت او په روغتونونو او نورو روغتيايي مراکزو کې نړئ ته سترګې پرانيزي، نو که چيرې له تولد په منظمه توګه ثبت شي کولای شي په راتلونکي کې د ثبت مصارف ډير راکم کړي.
خو دا پوښتنه به پر خپل ځای وي: چې د الکترونيکي تذکرې پروګرام به له څومره مصارفو وروسته خپلې پراخه ګټی ولس ته ورسوي؟ آدهار ۸۳۰ ميليون اشخاصو ثبت لپاره پر سيسټم ۱۰۰۰ میليونه ډالر (يو مليارد) مصرف کړي دي، موږ لا ثبت شروع نه دی، او له اوسه مو پرې له سل ميليونه ډالر ډير مصرف کړي دي، دا يوازې د سیسټم او تذکرې د قرارداد بيه ده، پدې کې د دولت داخلي د معاشونو او نور عملياتي مصارف شامل نه دي، آیا په اوږده کې دولت د دې سيسټم مالي مصرف پرې کولای شي؟ اوس خو تر ډيره د دې مصرف له تمويلوونکو څخه راځي، آیا داسې ورځ هم راتلونکي ده، چې دولت به ونه شي کړای خپلو اوسيدونکو ته تذکره پدې دليل ورنه کړي چې پيسې نه لري؟ او عجبه به هم نه وي، ځکه همدې دولتي ادارو مخکې هم خپل کارکوونکي د پروژې د ځنډ او بودجې نشتوالي له کبله ځواب کړي دي.
بدليدونکي ټکنالوژئ:
دومره اوږدمهاله پروژو کې کاريدونکی ټکنالوژئ اکثره وخت بېکاره کيږي، په اوسط ډول نږدې هر دوه کاله ټکنالوژئ موارد خپل شکل بدلوي، سره لدې چې دا ډېر اساسي بدلونونه نه وي، خو ډير داسې توکي له کاره باسي چې دې نوی ټکنالوژئ سره همغږي نه وي، ورسره هغه وخت چې دا ډول پروژې طراحي کيږي او کله عمل ته ځي نو داسې هم شوي چې کاریدونکي ټکنالوژئ د پروژې له پيل وړاندې د ختم له ګواښ سره مخ وي.
د افغانستان الکترونيکي تذکرو په پروګرام کې کاريدونکي ټکنالوژئ پريکنده اکثريت ملکیتي ټکنالوژي ده، يعنې داسې ټکنالوژي چې د بل شرکت لخوا جوړه وي او تاسې يې بايد استعمال اجازه ولرئ او پيسې ورکړئ، ټکنالوژئ له نقطې نظره دولت د دې وسيلو څارنی، عملياتو او استعمال لپاره خلک نيولي، او تر اوسه په جدي توګه پدې کار نه کيږي چې دا هر څه خپل کړي، تر څو چې دا پروګرام وي تر هغې به د هغې د ساتلو بیې او دا خطر وي چې دا شرکتونه به بقا وکړي تر څو اړونده اداری ملاتړ کړي.
بشري خطاوی:
بشري خطاوی د هرې چارې برخه وي، که ليرې ولاړ نه شو، همدلته په نامه الکترونيکي پاسپورټونو کې هر درېيم پاسپورټ د بېسواده ناهلو مامورينو له برکته غلط وي د چا نوم ستونزه لري، د چا يې جنس غلط کړی وي يا يې پکې نور ګلان کرلي وي، همداسې کله چې دا ډول پروژو استعمال لپاره عامه خلک مراجعه کوي هلته د بېسوادئ، ناپوهئ، نابلدئ ستونزې ورسره هغوی ويريدلي، بې جراته او لار ورکې وي، دلته د بشري خطا امکان ډېر زياتيږي. ورسره خپله د پروژو مامورین هم اکثره وخت د وسايلو ناوړه استعمال، ظرفيت، د معلوماتو سمو نه راغونډولو او مديريت، او داسې نورو ډېرو ستونزو سره پروژه مخ کوي.
پداسې حياتي پروژه کې چې له مالي مصارفو پرته، د انسان هويتي مسايل پکې ډير مهم وي، هلته د سمو معلوماتو راغونډول او بیا دا په مناسبه توګه سيسټم ته رسول يوه جدي ننګونه ده، يوازې دلته نه بلکې د نړۍ ډيرو هيوادونو کې چيرې چې آن د باسوادئ فيصدي له نوي فيصده اوړي هلته هم د اشخاصو د غلطو معلوماتو راغونډولو بې شمېره موارد شته دي، ورسره دا بحث به تل وي چې ما تاته يو څه ويلي وو او تا بل څه ثبت کړي دي؟
دا ډول پروګرامونه د خپلو پيچليو او پرمختللو خاصيتونو له کبله باسواده قشر ته ډير راښکونکي وي، همداسې هغوی چې په ښاري ساحو کې اوسيږي او دولتي خدمتونو ته نسبتاً آسانه لاسرسی لري دې ډول کارتونو ته ډيره اړتيا او ليوالتيا لري، نو ځکه ډير وخت همدوی لپاره طراحي کيږي، او د نسبي بې سواده او کليوالو ستونزې او اړتياوی له پامه غورځول کيږي.
د افغانستان په څير بېسواده هېواد کې چيرې چې اکثريت آن خپل نوم هم نشي ليکلای، د داسې پيچلي پروګرام پلي کول به ډير کارتونه له املايي او انشايي اشتباهاتو سره مخ کړي، همداسې کله چې نومونه خپل اصل شکل له لاسه ورکوي، يا په انګليسي ليکل کيږي يا ممکن داسې اصطلاحات هم واوسي چې ادبي شکل ونه لري، هلته د روښانه کړنلارو او قوانينو نشتوالی د ثبت پروسه له ننګونو سره مخ کولای شي.
ضعيفه قانوني چوکاټ او زيربناوی
د نړۍ په اکثره هېوادونو کې مخکې لدې چې دا ډول پروژې پياده شي، اړونده قانوني چوکاټ ورته برابريږي، د قانون شتون مراجعینو ته دا تضمین ورکوي چې راغونډيدونکو معلوماتو سره د قانون له مخې چلند کيږي، همداسې اړونده قوانین او کړنلاری د يوې دولتي ادارې ډير واکداره کيدو مخه نيسي، او د ادارو تر منځ د معلوماتو شریکولو لپاره پروسې او د کار طريقې ټاکي.
افغانستان تر اوسه د معلوماتو مديريت جامع قانون نه لري، که چيرې هغه د مخابراتي سکتور لخوا د معلوماتي خدمتونو وړاندې کولو اړونده وي، يا د تذکرې چوکاټ لاندې راغونډيدونکي معلومات وي، او د قانون دا تشه کولای شي په راتلونکي کې لويه ننګونه رامنځ ته کړي، د تذکرې په نامه له اړتيا ډير معلومات راغونډيږي، چې همدا په يوه ځای کې له حده ډيرو معلوماتو ساتل هغې ته د ناوړه لاسرسئ او استعمال امکان ډيروي، او که چيرې غښتلی قانوني چوکاټ ونه اوسي، نو له جرمي غفلت وروسته قانوني پوښتنه سختيږي.
هغه هېوادونو چې د پيژندنی بهتره الکترونيکي سیسټمونه يې پياده کړي دي، د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژئ غښتلی زیربناوی لري، په زیربناوو کې بااعتباره، ارزانه او ثابت انټرنېټ ته لاسرسی، ماهر کاري ځواک، فعاله مدني او ملکي ټولنی، ځوابده چارواکي او پر پښو ولاړ شخصي سکتور شامل دی. ارزانه انټرنېټ هر چا لپاره لدې معلوماتو څخه ګټه اخيستنه آسانوي، ماهر کاري ځواک د دې معلوماتو پر کارولو ګټور پروګرامونه او کوچني تجارتونه جوړوي، مدني ټولنه د چارواکو چاری څاري او د بې ګناهو زورولو مخه نيسي، او شخصي سکتور لکه بانکونه کولای شي د دې معلوماتو په مرسته بهتره خدمتونه وړاندې کړي.
که چيرې په هېواد کې غښتلی زيربناوی ونه اوسي، نو دا معلومات څه که په کاغذونو يا په هارډيسکونو کې خوندي وي، څوک ترې اعظمي ګټه نشي اخيستلای.
(په راتلونکي/اخيري برخه کې به موږ د دا ډول پروژو پر فرصتونو او همداسې د نړيوالو برياليو پروګرامونو په رڼا کې پر بهتره تجربو غږيږو)
(ورته ليکنی پيژندنه – تذکره که د نفوسو احوال، پر الکترونيکي تذکرې مقايسوي او تحليلي کتنه – لومړئ برخه، طراحي او پیاده کول – تذکره که د نفوسو احوال، پر الکترونيکي تذکرې مقايسوي او تحليلي کتنه – دوهمه برخه، ننګونی او ستونزی – تذکره که د نفوسو احوال، پر الکترونيکي تذکرې مقايسوي او تحليلي کتنه – درېيمه برخه، ريسک و ستراتيژیهای مديريت آن)
مشري || ټکنالوژي || مديريت|| بدلون 
ځواب دلته پرېږدئ